تجارة الخردة والمخلفات الصناعية في العراق: ثروة وطنية أم ثغرة للفساد الاقتصادي؟

تحولت المخلفات الصناعية والعسكرية، إلى جانب بقايا المصانع المتوقفة في العراق، إلى تجارة تدر مليارات الدنانير، مما أثار جدلاً واسعاً حول آليات البيع والنقل والجهات المستفيدة منها. وفي حين تُصنف هذه المواد عالمياً كثروة اقتصادية قابلة لإعادة التدوير، يواجه الملف العراقي اتهامات بوجود ثغرات رقابية تتيح تفكيك خطوط إنتاج كاملة وبيعها بأسعار زهيدة كـ"خردة"، مما يشكل استنزافاً للأصول الوطنية. وقد تصاعدت المطالبات البرلمانية بتشكيل لجان عليا للتحقيق في عمليات تحايل محتملة ترافق تصنيف ونقل هذه المواد، في ظل وجود عشرات الملفات قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية وضبط شبكات تهريب منظمة. ويؤكد الخبراء الصناعيون على ضرورة إخضاع هذا القطاع لرقابة حكومية صارمة لضمان حماية الموارد الاقتصادية للدولة ومنع تحولها إلى سوق موازية تخدم مصالح غير مشروعة.