تحذيرات من تداعيات سياسية عقب جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، اليوم الجمعة، أن مسار جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أفرزت عدة تساؤلات وخالفت بعض التوقعات المسبقة، محذراً من انعكاسات سياسية محتملة في حال التراجع عن الاتفاقات المبرمة. وأوضح الزركوشي في تصريح له أن الجلسة، التي سبقتها تفاهمات واضحة حول توزيع الحقائب الوزارية، شهدت تنصل بعض القوى عن التزاماتها وتصويتها، مما أربك الحسابات السياسية. وأشار إلى وجود مساعٍ لعقد اجتماع قريب، لاسيما داخل الإطار التنسيقي، لتقييم مجريات الجلسة. وشدد الزركوشي على ضرورة التزام القوى السياسية بتعهداتها، محذراً من أن الإخلال بها قد يؤدي إلى تعقيدات لا تحمد عقباها، وقد تتجاوز تداعياتها قبة البرلمان لتؤثر على الاستقرار السياسي في المحافظات، خاصة مع وجود قوى تمتلك قواعد جماهيرية وتطالب باستحقاقاتها الانتخابية. يُذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت أمس الخميس على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، مع الإبقاء على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وتعيين باسم محمد خضير وزيراً للنفط، وفالح الساري للمالية، فيما تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.