توجه نيابي لتشريع قانون الاقتراض والمنح لتأمين النفقات العامة

تتجه اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح، وذلك في ظل غياب قانون الموازنة العامة. ويأتي هذا التوجه لتوفير الغطاء القانوني اللازم لتأمين الرواتب وتسيير شؤون الدولة. وتمت مناقشة المقترح مع وزارة المالية لتبني تشريع القانون الذي سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة للبحث عن مصادر تمويل. ويشمل ذلك الاقتراض الداخلي عبر البنك المركزي العراقي، فضلاً عن الاقتراض الخارجي من الدول والبنك الدولي، مما يضمن استمرارية الإيفاء بالالتزامات المالية الحكومية.