حكم قضائي بالسجن 10 سنوات لموظف حكومي اختلس أكثر من مليار دينار في نينوى

أصدرت السلطات القضائية حكماً حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية التابعة لوزارة النفط في محافظة نينوى، إثر إدانته بقضايا فساد مالي واختلاس أموال عامة. وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان رسمي، أن محكمة جنايات نينوى (الهيئة الأولى) أصدرت قرار الإدانة بعد ثبوت تورط الموظف باختلاس مبلغ يتجاوز المليار ومائة وأربعة وسبعين مليون دينار عراقي. وأوضح البيان أن المبلغ المختلس يمثل إجمالي الإيرادات المالية الناتجة عن مبيعات المشتقات النفطية في المحطة المذكورة لشهري آب وأيلول من عام 2025. وأكدت المحكمة أنها استندت في حكمها إلى الأدلة والإثباتات المادية المتحصلة خلال سير التحقيقات، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإصدار العقوبة بحق المدان وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.