خبير اقتصادي يوضح أسباب عجز المشاريع المحلية عن مجاراة كفاءة الشركات الأجنبية في العراق

أرجع الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أسباب عجز الجهات الحكومية المتعاقبة عن مواكبة سرعة وجودة إنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية، إلى مشكلات هيكلية متراكمة تتمثل في ضعف الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، وغياب التخطيط الاستراتيجي الشامل. وأوضح التميمي أن بيئة العمل داخل العراق تفرض عراقيل إدارية وقانونية ومالية تحد من سرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن تعدد جهات اتخاذ القرار وتأخر التخصيصات المالية، فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والمالي وغياب دراسات الجدوى الحقيقية، تعد من أبرز أسباب هدر المال العام وتعطيل المشاريع الاستراتيجية. وشدد على أن نهضة العراق العمرانية تتطلب إدارة كفؤة، وقوانين تعاقدية حديثة، وتفعيل مبدأ المحاسبة لإنهاء حقبة المحاصصة والروتين.