عقبات مالية وسياسية تعرقل إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق

عاد ملف التجنيد الإلزامي إلى واجهة النقاشات السياسية والأمنية في العراق، وسط انقسامات حول جدواه وإمكانية تطبيقه. وأكد خبراء في الشأن الأمني أن هناك عقبات جوهرية تحول دون إقرار القانون، أبرزها غياب الغطاء المالي اللازم لتغطية نفقات المعسكرات وتدريب المجندين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ورغم طرح مسودة القانون في دورات برلمانية متعاقبة، إلا أن الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول بنوده وحاجته إلى بنية تنظيمية وإدارية شاملة في جميع المحافظات أدت إلى تأجيله المتكرر. وتشير التوقعات إلى استبعاد تمرير القانون في المدى القريب، بانتظار توافر التوافق السياسي والموارد المالية الكافية لإعادة تفعيل هذا النظام الذي أُلغي منذ عام 2003.