مطالبات برلمانية بثورة إصلاحية شاملة لمعالجة الاختلالات في سلم الرواتب والنزيف المالي

أكدت أوساط نيابية أن ملف الرواتب في العراق يعاني من خلل هيكلي عميق يتطلب معالجات جذرية وشاملة، مشيرة إلى وجود توافق عام داخل مجلس النواب لدعم أي إصلاحات حكومية في هذا الصدد. وأوضح ممثلون عن البرلمان في تصريحات متلفزة أن النقاشات الدائرة لا تستهدف فئة بعينها، بل تشمل مراجعة شاملة لملفات متعددة، من بينها رواتب محتجزي رفحاء، ومزدوجي الرواتب، وظاهرة الموظفين الوهميين، بالإضافة إلى معالجة الاستحواذ غير المشروع على الاستحقاقات المالية. وعُزي هذا الخلل المتراكم إلى التأثيرات السياسية والمجاملات الانتخابية التي سادت خلال الفترات الماضية على حساب معايير العدالة الاجتماعية، مما أثر سلباً على شرائح واسعة من الموظفين، خاصة ذوي الدرجات الوظيفية الدنيا الذين يعانون من تدني مستوى الدخل. وشددت المصادر النيابية على ضرورة إطلاق "ثورة إصلاح" عبر برنامج متكامل يعيد التوازن والإنصاف لجميع الفئات، مشيرة إلى أن التفاوت الكبير في الرواتب بين موظفي الوزارات المختلفة يستدعي إعادة هيكلة عادلة لسلم الرواتب. وأكدت أن مسؤولية تعديل سلم الرواتب تقع بشكل مباشر على عاتق السلطة التنفيذية، محذرة من أن التباطؤ في اتخاذ خطوات جادة سيؤدي إلى استمرار الفوضى الإدارية والمالية، داعية إلى تبني نهج يعتمد مقياساً واحداً يحقق العدالة الاجتماعية للجميع.